تاریخ انتشار : شنبه 3 تیر 1402 - 20:15
30 بازدید
کد خبر : 208769

۴ هزار کارگر به منطقه ویژه اقتصادی شیراز و شهرک صنعتی اضافه می شود/ برخورد دستگاه قضا با ۲۳ مدیر استانی

۴ هزار کارگر به منطقه ویژه اقتصادی شیراز و شهرک صنعتی اضافه می شود/ برخورد دستگاه قضا با ۲۳ مدیر استانی

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در نشست خبری با حضور اعضای شورای قضایی استان و همزمان هفته قوه قضائیه گفت: حوزه قضایی استان فارس با دارا بودن ۴۹ حوزه از جمله پزشکی قانونی، اداره زندان‌ها و… از بزرگترین حوزه در کشور است. وی با اشاره به اینکه مهمترین برنامه‌ای که دستگاه قضا

4 هزار کارگر به منطقه ویژه اقتصادی شیراز و شهرک صنعتی اضافه می شود/ برخورد دستگاه قضا با ۲۳ مدیر استانی

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در نشست خبری با حضور اعضای شورای قضایی استان و همزمان هفته قوه قضائیه گفت: حوزه قضایی استان فارس با دارا بودن ۴۹ حوزه از جمله پزشکی قانونی، اداره زندان‌ها و… از بزرگترین حوزه در کشور است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین برنامه‌ای که دستگاه قضا بر روی آن تمرکز دارد بحث سند تحول قضایی است، عنوان کرد:  مسئله اطاله دادرسی به عنوان یکی از چالش‌ها و معضلات اصلی نظام قضایی مورد توجه قرار گرفته است که در این زمینه شاهد کاهش اطاله دادرسی در سطح استان بوده‌ایم.

موسوی با تاکید براینکه در مباحث کیفری پرونده معطلی نداریم و  تنها برخی از پرونده‌های حقوقی است که رسیدگی به آن‌ها زمانبر است، بیان کرد: در محاکمه قضایی استان تعداد ۷۵۰ پرونده در حال رسیدگی است و فارس یکی از استان‌های پیشرو در زمینه اتقان آرای قضایی بوده است چنانچه در سال گذشته به ۱۰ پرونده ایراد آرای قضایی گرفته شده است.

رئیس کل دادگستری  فارس از برطرف شدن مشکلات ۳۶۰ واحد صنعتی و شرکت در سطح استان خبر داد و خاطرنشان کرد: به‌زودی تعداد ۴ هزار کارگر به منطقه ویژه اقتصادی  شیراز و شهرک صنعتی اضافه خواهد شد.

موسوی با اشاره به موضوعات قابل پیگیری و در دست اقدام دادگستری فارس گفت: ساماندهی اموال تملیکی، معدوم‌سازی کشت محصولات با فاضلاب در راستای احقاق حقوق عامه، رسیدگی به موضوع ورود پساب فاضلاب به رودخانه چنار راهدار، جلوگیری از قطع باغات قصرالدشت شیراز، پیشگیری از وقوع زمین‌خواری و برخورد جدی با متصرفان اراضی ملی بخشی از آن است.

برخورد دستگاه قضا با ۲۳ مدیر استانی 

موسوی به موضوع مقابله با فساد اداری و اقتصادی پرداخت و افزود:  تاکنون با ۲۳ مدیر برخورد شده و یا در آستانه برخورد هستیم و در این زمینه دستگاه قضا با هیچ کسی تعارف ندارد.

موسوی معتقد است که یکی از با سواد‌ترین و با برنامه‌ترین دادگستری مربوط به استان فارس است و در دادگستری‌و ارتباط با زندان‌ها و دادرسی‌ها به صورت الکترونیک شده است.

وی خاطرنشان کرد:  تلاش داریم در پایان سال ۱۴۰۲ قسمت اعظم دادگستری الکترونیک باشد و ارسال شکواییه‌ها درحال حاضر الکترونیک شده است.

وی درخصوص احکام جایگزین حبس، خاطرنشان کرد: این احکام باعث شد حکم ۹ هزار نفر از حبس تغییر پیدا کند و به ازای هر ۱۰۰ فقره پرونده که به شورا‌های حل اختلاف ارسال می‌شود ۵۰ درصد آن به صلح و سازش ختم می‌شود.

رئیس کل دادگستری فارس در ادامه نشست به پرسش خبرنگاران پاسخ داد و در خصوص پرونده حادثه سیل استهبان گفت: موضوع سیل استهبان بررسی شد و در حوزه بازپرسی قضایی برای این حادثه جرم تشخیص داده نشد و حادثه غیرمترقبه‌ای از نظر دادگستری و استانداری بود.

موسوی افزود: لذا  به این نتیجه رسیدیم که دستگاه‌ها در این موضوع و وقوع سیلاب مقصر نبودند.

موسوی همچنین در پاسخ به رسیدگی به پرونده دو عضو کنونی شورای شهر و معاون سابق شهرداری شیراز با اتهامات مالی بیان کرد: پرونده موضوعات شهرداری و شورای شهر در شعبه ۱۰ بازپرسی در حال تکمیل تحقیقات است و این موضو با دقت در حال بررسی و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد قضایی خود را انجام داده‌ایم.

به گفته موسوی در  زمانیکه تحقیقات تکمیل می‌شود؛ نیاز به بازداشت افراد نیست و تا صدور رای نهایی با قید وثیقه آزاد هستند و پیش بینی می‌شود تا اواسط تیرماه کیفرخواست پرونده صادر شود.

3 (8)

 پرونده حافظیه در دادسرا مختومه می شود

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین در خصوص جزییات پرونده خواستگاری در حافظیه گفت: حفظ حیا در جامعه امری لازم و جز قوانین است و بر اساس قانون با کسی که خلاف این امر را انجام دهد برخورد می شود.  موسوی افزود: اینکه در آن مکان به سبک غربی خواستگاری می شود و از استان دیگر به استان فارس این امر را انجام دهند جرم مشهود است از این رو دادگستری به موضوع ورود کرده است.

وی عنوان کرد: با مدیر کل میراث و مدیر مجموعه برخورد قضایی شد و  تشکیل پرونده داده شد تا بررسی شود که چه میزان مقصر هستند و به طور مستقیم بر این پرونده نظارت دارم.

موسوی با بیان اینکه توقع داریم نسبت به مسایل اساسی جامعه حساسیت وجود داشته باشد، اظهار کرد: در این مورد که حقوق عامه بود جای ورود دادگستری الزامی بود و  جرم رخ داده در حال بررسی است اما به احتمال زیاد پرونده در مرحله دادسرا مختومه اعلام می شود.

 صدور کیفرخواست پرونده حمله تروریستی به حرم شاهچرا‌غ‌ 

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس نیز از صدور کیفرخواست پرونده نیروهای مسلح در حمله تروریستی به حرم شاهچرا‌غ‌(ع) خبر داد.

قوام کریمی گفت: تمام جرایم به‌صورت خاص در نیروهای نظامی و انتظامی ارتش، سپاه و مجموعه وزارت دفاع و جرایم خاص پرسنل وزارت اطلاعات در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود و هرجا کوتاهی و بی‌مبالاتی به وجود آمده باشد پاسخگو خواهیم بود.

وی ادامه داد: امنیت مردم و اقتدار نیروهای مسلح دو مؤلفه توأمان ماست وهرجا که کوتاهی صورت گرفته باشد سازمان قضایی در این راستا ورود می‌کند و اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

کریمی در خصوص آخرین جزئیات پرونده حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) گفت: در روز ۴ آبان‌ماه سال گذشته که دستگاه قضایی و امنیتی دچار مسئله اغتشاشات بود و طبیعتاً حراست و حفاظت از حرم مطهر در آن زمان به‌طورخاص پیش‌بینی نشده بود؛ همچنین توان عمده نیروهای مسلح برای جلوگیری از اغتشاشات بود، دشمن از همین فرصت استفاده کرد و تروریست وارد حرم شاهچراغ(ع) شد و آن جنایت را رقم زد.

کریمی تصریح کرد: در همان زمان نیروهای یگان امداد ظرف ۳ دقیقه ورود کردند و یکی از نیروهای سپاه در آن محل حضور یافت اما به‌دلیل حفظ جان مردم تیراندازی انجام نشد با وجود این باز به‌دلیل امنیت مردم این سازمان به موضوع ورود کرده و مسئله را از دو جهت سلبی و ایجابی مورد توجه قرار داده است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس در رابطه با پرونده نیروهای مسلح مربوط به حرم شاهچراغ بیان کرد: به‌لحاظ بی‌احتیاطی و بی‌موالاتی ناشی از عدم اقدام به‌موقع نیروهای مسلح در حرم شاهچراغ پرونده‌ای در سازمان قضایی شکل گرفت و نیروهایی که کوتاهی کردند تحت تعقیب قرار گرفتند که منجر به صدور کیفرخواست و جلب بازرسی آنها شد.

کریمی ادامه داد: این پرونده وارد دادگاه نظامی یک شده و در زمان حاضر در دادگاه تجدیدنظر است که به‌زودی حکم این پرونده قطعیت می‌یابد که اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وی گفت: در زمان حاضر امنیت و حراست از حرم به‌شکل خوبی در حال انجام است و ۳ تیم ۸ساعته وظیفه تأمین و حراست را به‌عهده دارند‌.

ثبیت مالکیت ۱۰ میلیون و ۱۷۲ هزار هکتار از اراضی ملی فارس

مدیرکل ثبت املاک و اسناد فارس نیز گفت: بیش از۱۰ میلیون و ۱۷۲ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تثبیت مالکیت شده که با این احتساب شاهد تثبیت ۹۹.۶ درصد از این اراضی هستیم.

سید‌مهدی هاشمی بیان کرد: توجهات ویژه مقام معظم رهبری به مبحث هویت‌بخشی و تثبیت مالکیت‌ها و تأکید معظم له در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه مبنی بر حد نگاری “متر به متر” اراضی کشور، تکلیف را بر ما روشن ساخته و بر همین اساس فرایند تثبیت و صدور اسناد مالکیت تمامی اراضی و املاک استان را در دستور کار داریم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس ضمن اشاره به عملکرد ادارات تابعه این اداره کل طی سال گذشته و ماه‌های سپری شده از سال جاری، همسویی و اجرای بهینه سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را اولویت این اداره کل خواند.

هاشمی گفت: حرکت در مسیر الزامات قانون جامع حد نگار و برنامه‌های تثبیتی سازمان ثبت طی سال‌های اخیر منتج به تثبیت بالغ بر ۱۰ میلیون و ۱۷۲ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان شده که با این احتساب شاهد تثبیت ۹۹.۶ درصد از این اراضی هستیم.

به گفته وی در سه ماهه ابتدایی سال جاری نتایج مطلوبی همچون تثبیت مالکیت ۴۰۳ هزار هکتار معادل ۲۵ هزار و ۴۶۶ قطعه از این اراضی داشته ایم.

هاشمی بیان کرد: با توجه به تقاضا محور بودن این فرایند، نیاز به اطلاع رسانی بیش از پیش است و نقش رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها در آگاهی بخشی و ترغیب متقاضیان به پیگیری امور مستند سازی خود حائز اهمیت است و ابراز امیدواری کرد تعامل و همگامی ادارات مرتبط همچون ثبت، جهاد کشاورزی و امور اراضی زمینه تثبیت حداکثری اراضی زراعی و کشاورزی استان را فراهم کند.

همچنین هاشمی صدور بیش از ۲۴۱ هزار فقره سند مالکیت کاداستری در ادارات تابعه این اداره کل طی سال گذشته را بخشی دیگر از اقدامات صورت پذیرفته در راستای اجرای قانون جامع حد نگار عنوان کرد.

وی با اشاره به رشد ۹ درصدی سند کاداستر نسبت به سال ماقبل آن گفت: تسریع در این فرایند با هدف تبدیل کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای به کاداستری را از دیگر اولویت‌ها است.

وی افزود: از اسناد صادر شده تعداد ۴ هزار و ۳۲۷ فقره سند در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ۸ هزار و ۱۵۰ فقره سند قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن برای روستا‌ها وشهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، تعداد ۳ هزار و ۵۶۸ فقره سند اراضی کشاورزی و ۳ هزار و ۲۵۰ فقره اسناد مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی است.

انتهای پیام/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.